شيئا وهو لا يريد
أن يتم لهم.
______________________________________________________
في الخبر دون غيره
من أصناف الكلام الاستفهام والأمر والدعاء ، ولذلك قال : «
وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً »
« وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً »
« وَاذْكُرْ
فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ »
وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام من الاستفهام
والأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل : أزيد في الدار؟ فإن في ضمنه إخبارا بكونه
جاهلا بحال زيد وكذا إذا قال : واسني في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة ، وإذا قال :
لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه ، انتهى.
ثم اعلم أن مضمون
الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامة فروى الترمذي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ،
والكذب في الإصلاح بين الناس ، وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب وهو أحد رواته : لم
أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ، قال عياض : لا خلاف في جوازه في الثلاث
وإنما يجوز في صورة ما يجوز منه فيها فأجاز قوم فيها صريح الكذب وأن يقول ما لم
يكن ، لما فيه من المصالح ويندفع فيها الفساد ، قالوا : وقد يجب لنجاة مسلم من
القتل ، وقال بعضهم : لا يجوز فيها التصريح بالكذب وإنما يجوز فيها التورية
بالمعاريض ، وهي شيء يخلص من المكروه والحرام إلى الجائز ، إما لقصد الإصلاح بين
الناس أو لدفع ما يضر أو لغير ذلك وتأول المروي على ذلك.
وقال : مثل أن يعد
زوجته أن يفعل لها ويحسن إليها ، ونيته إن قدر الله تعالى أو يأتيها في هذا بلفظ
محتمل ، وكلمة مشتركة تفهم من ذلك ما يطيب قلبها ، وكذلك في الإصلاح بين الناس
ينقل لهؤلاء من هؤلاء الكلام المحتمل ، وكذلك في الحرب
__________________
