الثاني استعمل في مثله.

هذا وقد وقع الكلام عما هو المصحح لهذه الاستعمالات المجازية ، وأجاب المحقق الآخوند رحمه‌الله عن ذلك بأنّ المصحح لهذه الاستعمالات هو عينه المصحح لسائر الاستعمالات المجازية والذي هو التناسب مع الطبع العرفي ومذاقه.

وأما السيد الخوئي رحمه‌الله فادعى انّ هذه الإطلاقات ليست من قبيل الاستعمالات بل هي من قبيل الدلالة الإيجادية على ما سيأتي توضيحها في محلّها ، ان شاء الله تعالى.

* * *

١١٧ ـ الإطلاق اللفظي الحكمي

والمراد منه نفي القيود عن الموضوع أو المتعلّق للحكم بواسطة قرينة الحكمة ، وعبّر عنه باللفظي باعتبار انّ الإطلاق يعرض المعنى المستفاد بواسطة اللفظ ويقتضي نفي القيود عنه ، وهو بخلاف التقييد اللفظي فإنّه يعرض المعنى أيضا المستفاد بواسطة اللفظ والاطلاق اللفظي في مقابل الاطلاق المقامي والذي لا صلة له بالموضوع المذكور وانما ينفي موضوعات اخرى للحكم لو قدّر لها ان تذكر لما أوجبت تقييدا في الموضوع المذكور ، فسواء ذكر الموضوع الآخر أو لم يذكر فإن موضوع الحكم الاول يظلّ مفيدا لمعناه السعي دون أن يتأثر بذكر الموضوع الآخر.

فالاطلاق اللفظي يعرض المعنى المذكور بواسطة اللفظ ، والاطلاق المقامي ينفي المعنى غير المذكور. وهذا هو منشأ تسمية الاول بالاطلاق اللفظي ، وأما منشأ التعبير عنه بالحكمي فباعتبار انّ الظهور في الاطلاق تم بواسطة قرينة الحكمة.

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان « قرينة الحكمة » وعنوان « الإطلاق المقامي ».