أولا ، وهذا هو البحث الصغروي.

وكيف كان فقد استدلّ على حجية الاجماع المحصّل ببيان حاصله : انّ اتفاق آراء الفقهاء يستوجب الجزم بتطابق الرأي المتفق عليه مع قول المعصوم عليه‌السلام ، وذلك بواسطة الملازمة العقلية والتي لا إشكال كبرويا في إفادتها الجزم أو الاطمئنان بوجود الملزوم عند ثبوت اللازم بنحو البرهان الإنّي ، وتقريب ذلك :

إنّ فتوى الفقيه الواحد بمسألة ينشأ عنه الظن أو الاحتمال بمطابقة فتواه للواقع ، فإذا انضمّ الى فتوى الفقيه الاول فتوى فقيه آخر فإنّ مستوى الظن بالمطابقة يتصاعد ومعه يتضاءل احتمال المنافاة مع الواقع ، إذ انّ العلاقة بينهما طردية فكلما تصاعد مستوى الظن بالمطابقة كلما تضاءل مستوى احتمال المخالفة ، وهكذا يتضاءل مستوى احتمال المخالفة الى ان يصل لدرجة لا يحتفظ العقلاء بمثله ، أي انهم يتجاوزون هذا المستوى من الاحتمال ولا يعتدون به ، وهذا ما ينتج الاطمئنان بالموافقة ، على انّه قد تتكثر الاقوال المتطابقة لحد ينشأ عن هذا التكثر الجزم بتطابق قولهم مع الواقع ، وذلك بنفس المسار الطردي المذكور ، هذا هو أحد التقريبات لمسلك الحدس ، ولا بأس بذكر تقريب آخر :

وهذا التقريب يرتكز على ثبوت الملازمة العادية بين اتفاق الآراء وبين قول المعصوم عليه‌السلام ، إذ من البعيد جدا ان تتفق آراء العلماء على أمر ويكون رأي امامهم منافيا لما اتفقوا عليه. وهذا نظير استكشاف رأي الرئيس بواسطة تباني أتباعه قاطبة على ذلك الرأي.

* * *

١٣ ـ الإجماع الدخولي

ويراد من وصف الإجماع بالدخولي الإشارة الى ما هو مدرك