قهري. ومن هنا كانت الدلالة التصوريّة غير منوطة بكون المتلفّظ ملتفتا ، فحتى لو صدر اللفظ من ذاهل أو نائم فإنّ صورة المعنى تنخطر في الذهن بمجرّد سماع اللفظ ، بل لو علم السامع انّ المتكلّم لم يكن مريدا للمعنى الحقيقي من اللفظ فإنّه مع ذلك تنتقل صورة المعنى الحقيقي لذهنه رغم علمه بعدم إرادة المتكلّم للمعنى الحقيقي.

وهكذا تحصل الدلالة التصوريّة عند ما لا يكون المتلفظ عاقلا كأن كان صدور اللفظ قد تمّ بواسطة ببغاء أو اصطكاك حجرين.

* * *

٣٤٠ ـ الدلالة التضمنيّة

والمراد منها دلالة اللفظ على معنى واقع في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة بيع الدار على بيع البيوتات والفناء المشتملة عليها الدار ، وذلك لأنّ البيوتات والفناء واقعة في ضمن المعنى الموضوع له لفظ الدار.

وبهذا اتّضح انّ الدلالة التضمنيّة تابعة للدلالة المطابقيّة ثبوتا وانتفاء ، فعند ما تقوم البيّنة على ملكيّة زيد للدار فإنّ هذه البيّنة كما تدلّ على ملكيّة زيد للدار كذلك تدلّ على ملكيّته لبيوتاتها وفنائها ، وهذا هو معنى تبعيّة الدلالة التضمنيّة للمطابقيّة ثبوتا ، وعند ما تسقط البيّنة للعلم بكذبها فإنّ الدلالة المطابقيّة تسقط وحينئذ تسقط بتبعها الدلالة التضمنيّة ، وهذا هو معنى التبعيّة انتفاء.

وما يقال من عدم تبعيّة الدلالة التضمنيّة للدلالة المطابقيّة في مرحلة السقوط يقصد منه حالات سقوط بعض الدلالات التضمنيّة عن المدلول المطابقي ، فإنّه لا يقتضي سقوط دلالة المدلول المطابقي عن بقيّة المدلولات التضمنيّة ، ولذلك يمكن التمسّك بالدلالة المطابقيّة لإثبات إرادة المدلولات التضمنيّة التي لم يقتض الدليل الخارجي سقوطها. ومنشأ ذلك هو عدم التلازم بين المدلولات