حرف الضاد

٤١٥ ـ مسألة الضدّ

ويقع البحث في مسألة الضدّ عن الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده ، وانّ العقل هل يدرك ثبوت هذه الملازمة أولا ، وبذلك يتّضح انّ مسألة الضدّ من المسائل العقليّة من قسم الاستلزامات ، إذ انّ القاضي بثبوت الملازمة وعدم ثبوتها هو العقل ، وانّ التعبير عن عنوان المسألة بقولهم « الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه » لا يراد منه اختصاص البحث بالوجوب المفاد بواسطة الأدلّة اللفظيّة بل لأنّ الوجوب غالبا ما يستفاد بواسطة اللفظ ، فهذا ما برّر التعبير عن عنوان المسألة بذلك وإلاّ فالبحث يشمل مطلق الوجوب وانّه يقتضي حرمة ضدّه أولا.

هذا ولكن البعض حرّر المسألة على أساس انّها من المباحث اللفظيّة وانّ الأمر هل يدلّ بالإضافة الى البعث نحو متعلّقه هل يدل بإحدى الدلالات الثلاث ـ المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة ـ على النهي عن ضده أو انّه ليس للأمر أيّ دلالة على النهي عمّا يضاد متعلّقه.

وكيف كان فالبحث عن الاقتضاء في عنوان المسألة لا يختصّ بالبحث عن الملازمة بل يشمل الاقتضاء بنحو العينيّة والاقتضاء بنحو التضمن ، كما انّ المقصود من الملازمة يشمل اللزوم البيّن بالمعنى الأخص واللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ وقد بيّنّا المراد من