الدلالة كدلالة الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة ، راجع مفهوم الموافقة.
ثمّ انّهم ذكروا انّ ضابطة الجملة ذات المفهوم أي التي تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء هو ان تشتمل على ركنين أساسيين :
الركن الأوّل : أن يكون القيد المرتبط بالحكم في المنطوق علّة منحصرة للحكم بحيث لا يقوم شيء مقام القيد لتحقيق الحكم.
وبتعبير آخر : لا بدّ وأن تكون الجملة ذات المفهوم متهيّئة بهيئة يستظهر منها العرف كون الربط بين الحكم وقيده ربطا عليّا انحصاريا بحيث ينفهم منها انتفاء الحكم عند انتفاء قيده المأخوذ في المنطوق ، ومن الواضح انّ انتفاء الحكم بانتفاء قيده يتقوّم بثلاثة ركائز :
الأولى : وجود ملازمة بين الحكم وقيده.
الثانية : أن تكون هذه الملازمة بنحو العليّة.
الثالثة : أن تكون عليّة القيد للحكم عليّة انحصاريّة ، إذ لو لم تكن انحصاريّة لأمكن أن ينتفي القيد ولا ينتفي معه الحكم ، لجواز أن يكون للحكم علّة اخرى.
الركن الثاني : أن يكون الربط في المنطوق واقعا بين طبيعي الحكم وبين القيد ، إذ لو كان الربط بين شخص الحكم وبين القيد لكان ذلك يقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء قيده ، وهو غير المفهوم المبحوث عنه.
وبتعبير آخر : لا بدّ من أن تكون الجملة ذات المفهوم ظاهرة في انّ الربط الواقع بين الحكم وقيده ربط بين طبيعي الحكم وسنخه وبين القيد حتى يكون انتفاء القيد مقتضيا لانتفاء المرتبط به وهو طبيعي الحكم.
هذا وقد اجريت على الركن الأوّل بالخصوص بعض التعديلات لا مجال لبيانها لخروج ذلك عن الغرض.
ثمّ انّ البحث عن الجمل التي يكون لها مفهوم يقوم على أساس البحث عن اشتمالها على ضابطة المفهوم أو عدم اشتمالها على ذلك ، فالبحث إذن عن