ثابت بدليل آخر يكون هذا النفي مضيقا لدائرة موضوعه.

* * *

٥٨٧ ـ النكرة

والمقصود منها اسم الجنس الذي لا يكون معرفا بالألف واللام ولا مضافا الى ما هو معرّف ، وذلك مثل « رجل » « انسان » « أسد » ، وهي على قسمين :

القسم الأوّل : أن تكون النكرة منوّنة بتنوين التنكير.

القسم الثاني : أن تكون منوّنة بتنوين التمكين.

أمّا القسم الأوّل : وهو النكرة المنوّنة بتنوين التنكير فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله انّ المعروف على الألسنة انّها موضوعة للدلالة على الفرد المردّد في الخارج.

وقد أورد على ذلك بأنّه لا واقع للفرد المردّد ، وذلك لأنّ افتراض الوجود للفرد يساوق افتراض تعيّنه وتشخّصه لأنّ الشيء ما لم يتشخّص لا يوجد ، ومن هنا يكون الظاهر من قولهم انّ النكرة موضوعة للدلالة على الفرد المردّد هو انّ النكرة موضوعة بإزاء الطبيعة بقيد الوحدة والتي تقبل الصدق على كلّ فرد من أفراد الطبيعة فلا خصوصيّة لفرد على فرد من جهة صدق الطبيعة عليه.

ثمّ انّ صاحب الكفاية رحمه‌الله ادعى انّ للنكرة استعمالين :

الأوّل : انّها تستعمل في المعيّن عند المتكلّم وان كان التعيّن مجهولا عند المخاطب ومثّل لذلك بقوله تعالى : ( وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى ) (١) ، فإنّ « رجل » استعمل في الآية الشريفة فيما هو متعيّن ومعلوم لدى المتكلّم إلاّ انّه مجهول لدى المخاطب ، ولذلك لا تكون النكرة مستعملة في الطبيعة كما هو شأن اسم الجنس.

الثاني : انّها تستعمل في الطبيعة بقيد الوحدة ، وبهذا تختلف عن النكرة غير المنوّنة بتنوين التنكير ، إذ انّ قيد الوحدة غير مأخوذ في النكرة غير