٨ ـ بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ (١) فِي (٢) التَّمْرِ (٣) مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ‌

٥٧٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ (٦) فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَإِنْ (٧) حَالَ عَلَيْهِ (٨) الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ (٩) مَالاً ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ (١٠) ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَإِلاَّ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ (١١) ثَبَتَ ذلِكَ (١٢) أَلْفَ عَامٍ ـ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ (١٣) ـ فَإِنَّمَا (١٤) عَلَيْهِ فِيهِ (١٥) صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ (١٦) مَالاً (١٧) ، وَيَحُولَ (١٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ (١٩) ». (٢٠) ‌

__________________

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بر » : « صدقة ». (٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : ـ / « في ».

(٣) في « ى ، بر » : « التمرة ». (٤) في « بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٥) في « بر » والوسائل والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل : « ثمرة ».

(٧) في التهذيب : « إن » بدون الواو. (٨) في « ظ » : ـ / « عليه ». وفي التهذيب : « عليها ».

(٩) في « بر » : « أن تحوّل ». وفي الوسائل : « أن يحوّل ».

(١٠) في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : ـ / « ذلك ».

(١١) في التهذيب : « ولو ».

(١٢) في التهذيب : ـ / « ذلك ».

(١٣) في « بس » : + / « قائماً ».

(١٤) في « ى ، بح ، بخ ، جن » : « قائماً ». وفي حاشية « بح » والتهذيب : « وإنّما ».

(١٥) في « جن » والتهذيب : ـ / « فيه ». وفي الوسائل : « فيها ».

(١٦) في « بر » : « حتّى يحوّل ». وفي « بخ » : « حتّى يحول ».

(١٧) في « بر » : ـ / « مالاً ».

(١٨) في « بر » : « تحول » بدون الواو.

(١٩) قال في المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ : « لا يتكرّر الزكاة فيها ـ أي الغلاّت ـ وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضاً عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده ». وقال في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٤١ ـ ذيل قول المصنّف : « ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً » ـ : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر.

(٢٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٩٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ١١٨١٦.