الكبير في كيفية التعامل معهما ، فاُخذ من الاول ـ أي الاعلام ـ واعتمد عليه دون الثاني ، للقطع الحاصل بصحة انتساب الاول الى مؤلفه خلاف ما هو الثاني.

وهذا الاَمر هو الذي دفع العلاّمة المجلسي رحمه‌الله الى التوقُّف عن نقل أي مورد عن ما يُعرف بكتاب ربيع الشيعة ، قال : وتركنا منهاـ أي من كتب ابن طاووس ـ كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الاَبواب والترتيب ، وهذا ممّا يقضي منه العجب(١).

ثم ان عين الحيرة هي التي أصابت الشيخ الكاظمي في تكملته ، حيث قال : وقد وقفت على إعلام الورى للطبرسي ، وربيع الشيعة لابن طاووس ، وتتبعتهما من أولهما الى آخرهما ، فوجدتهما واحداً من غير زيادة ونقصان ، ولا تقديم ولا تأخير أبداً ، إلاّ الخطبة (٢).

اذن ما الذي أوقع هذا الالتباس والحيرة في نسبة هذا الكتاب الى علمين كبيرين من أعلام الطائفة لكلِّ واحد منهما مؤلَّفاته وكتبه العديدة التي طبق صيتها الآفاق ، وتناقلتها الاَيدي من مكان الى مكان ، وكثر النقل عنها والرجوع من قبل الكتّاب والباحثين والمؤلِّفين؟

والمستقرىء في مجمل هذه الشواهد والقرائن يقطع ـ بعد تسليمه بان نسبة هذا الكتاب الى السيد ابن طاووس وبهذه التسمية باطلة وساقطة ـ بان

__________________

(١) بحار الاَنوار ١ : ٣١.

(٢) تكملة الرجال ١ : ١١.

بيد أن الشيخ الكاظمي لم يفطن لعلة هذا التوافق وسببه ، ولم تنقضحيرته من ذلك الاّ عند مطالعته لما كتبه العلاّمة المجلسي في بحاره ، ولكن ماذهب اليه كان خلاف الواقع الذي أشرنا اليه ، وحيث ذهب رحمه‌الله الى تعددهما ، فراجع.