ـ أي الإمام ـ الأقسام ، وإن لم يكن واجباً فلا حاجة إلى ذكر بعضها ، إنّي لا أعرف كلاماً حافلاً بالمغالطات مثل هذا الكلام إذ أي علاقة أو ربط بين الحكم التكليفي الإلزامي وهو الوجوب وبين ذكر الأقسام التي أدلى بها الإمام ، لقد فرّع الإمام على سؤال يحيى تلك الفروع ومن الطبيعي أنّ ذكرها غير مرتبط أصلاً بأي حكم من الأحكام.

سادساً : من مؤاخذات ابن تيمية على كلام الإمام أنّه لم يذكر المتعمّد والمخطئ ، وهو أحقّ بالذكر من غيره ، وهذا من الغرابة بمكان لقد أدلى الإمام عليه‌السلام بذلك ، ولم يهمله ، ولكن ابن تيمية قد أخفاه للتشهير بالإمام ، والنيل منه.

سابعاً : من مؤاخذات ابن تيمية على الإمام عليه‌السلام إنّه لم يستوفِ ذكر الأقسام ، وقد عدّ ابن تيميّة جملة منها ، وهذا من المغالطات لأنّ الإمام عليه‌السلام ليس في مقام بيان استيعاب جميع صور المسألة حتى يشكل عليه بذلك ، وإنّما ذكر بعض صورها لإفحام يحيى.

هذه بعض المؤاخذات التي تواجه كلام ابن تيمية الذي خلا من كلّ صيغة علمية ..

ولنعد بعد هذا إلى ما جرى للإمام عليه‌السلام بعد فشل يحيى في مسألته.

خطبة العقد :

وبعد ما أفحم يحيى بن أكثم ، وظهر عليه العجز ، وبان لحضّار الحفل فضل الإمام أبي جعفرعليه‌السلام وتقدّمه في العلم على غيره ـ مع صغر سنّه ـ التفت إليه المأمون فقال له:

( أتخطب يا أبا جعفر؟ .. ).

وأظهر الإمام عليه‌السلام الرضا بذلك ، فأسرع المأمون قائلاً :

( اخطب ـ جعلت فداك ـ لنفسك فقد رضيتك ، وأنا مزوّجك أمّ الفضل ابنتي ،