بالدكتور في جامعة الاسكندرية ، وفيهم من حاز شهادة الدراسات العليا على يدي الدكتور نفسه! ، أو ممن لا يصعب التواصل معهم لسبر أغوار هذا المعتقد الصريح في ابداء عقيدته والذي يعدّ من أكثر المدارس وأغزرها في اصدار الكتاب العقائدي!!

إن هذه الإشكالية لن توجّه إلى كتاب الدكتور النشار فحسب ، بل توجّه إلى غالبية الباحثين في المعتقد ، وسماتها تضرب لأطنابها على كاهل الكثير من الكتب التي وصفت بالتخصص في هذا المجال!!

وبغض النظر عن ذلك كله فقد رأى الدكتور أن السياق المنطقي لمذهب الاثني عشرية ـ الذي لا يخفي تعجّبه من نهجه الاسطوري! ويستعظم أن يثير عقائد تترسخ في عقول جماعة كبرى من متكلمي الإسلام يدافعون عنها وينافحون (١) ـ لا بد وأن تنتهي بنسبة العصمة إلى الأئمة ليقول بعد ذلك : وقد اختلفت أنظار المجتهدين من الشيعة فيها ـ أي في العصمة ـ فبينما يذهب البعض منهم إلى أن المعصوم من الأئمة يفعل الطاعة مع عدم قدرته على المعصية ، يرى البعض أن المعصوم قادر على فعل المعصية وإلّا لم يستحق المدح على تركها ولا الثواب ولبطل الثواب والعقاب في حقه ، فكان خارجاً عن التكليف ، وأن العصمة ليست مانعة من القدرة على القبيح ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة إليه ، بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصية له ، وليس كل الخلق يعلم هذا من حاله ، بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة الأخيار لقوله تعالى : ( وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) (٢) ، وقوله : ( وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ) (٣) ، ولا شك أن في نسبة العصمة للأئمة مع قدرتهم

____________________

(١) نشأة الكفر الفلسفي ٢ : ٢١٧.

(٢) الدخان : ٣٢.

(٣) سورة ص : ٤٧.