وقال فى آخر باب الراآت : فأما ( النَّارَ ) فى موضع الخفض فى قراءة ورش فتقف إذا سكنت بالتغليظ والاختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت انتهى.

وهو قول لا يعول عليه ولا يلتفت إليه بل الصواب الترقيق من أجل الامالة سواء أسكنت أم رمت لا نعلم فى ذلك خلافا وهو القياس وعليه أهل الاداء والله أعلم.

( الرابع ) إذا وصلت : ذكرى الدار. لورش من طريق الأزرق رققت الراء من أجل كسرة الذال فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث وهذه مسألة نبه عليها أبو شامة رحمه‌الله وقال : لم أر أحدا نبه عليها فقال إن ( ذِكْرَى الدَّارِ ) وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها فى مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتحد لفظ الترقيق وإمالة بين بين فى هذا فكأنه أمال الألف وصلا انتهى. وقد أشار إليها أبو الحسن السخاوى وذكر أن الترقيق فى ( ذِكْرَى الدَّارِ ) من أجل الياء لا من أجل الكسر انتهى. ومراده بالترقيق الامالة وفيما قاله من ذلك نظر بل الصواب أن ترقيقها من أجل الكسر ( الخامس ) الكسرة تكون لازمة وعارضة فاللازمة ما كانت على حرف أصلى أو منزل منزلة الأصلى يخل إسقاطه بالكلمة والعارضة بخلاف ذلك.

وقيل العارضة ما كانت على حرف زائد. واليه ذهب صاحب التجريد وغيره وتظهر فائدة الخلاف فى ( مِرفَقاً ) فى قراءة من كسر الميم وفتح الفاء وهم أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائى وخلف كما تقدم ، فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها وعلى الثانى تكون عارضة فتفخم والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق ( الْمِحْرابَ ) و ( إِخْراجاً ) لورش وأن تفخيم ( مِرْصاداً ) ، والمرصاد من أجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل كما قدمنا