القياس مستثبت. والأول أحسن. وممن ذهب إلى الترقيق فى ذلك صريحا أبو الحسن الحصرى فقال :

وقد خص الترقيق بورش أبو عبد الله بن شريح وأبو على بن بليمة وغيرهما وأطلقوه حتى فى الكسرة العارضة. واستثنى بعضهم كسرة النقل قال فى الكافى وقد وقف قوم عن ورش على نحو و ( اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ) ، و ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ) بالترقيق كالوصل واستثنوا ( فَلْيَكْفُرْ إِنَّا ) ، و ( انْحَرْ إِنَ ) قال ولا حجة لهم الا الرواية وكذا قال ابن بليمة وزاد فقال : ومنهم من يقف بالترقيق ويصل بالترقيق ولا خلاف أنها مرققة فى الوصل انتهى. وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو المقبول المنصور وهو الذى عليه عمل أهل الأداء. وقد يفرق بين كسرة الإعراب وكسرة البناء كما أشرنا اليه فيما تقدم وننبه عليه بعد هذا والله أعلم. وتظهر أيضا فائدة الخلاف إذا نطقت بالراء ساكنة بعد همزة الوصل فى حكاية لفظ الحرف إذا قلت ( أركما ) تقول ـ اب ات ؛ فعلى القول بأن أصلها التفخيم تفخم وعلى القول الآخر ترقق وكلاهما محتمل إذ لا نعلم كيف ثبت اللفظ فى ذلك عن العرب؟ والحق فى ذلك أن يقال إن من زعم أن أصل الراء التفخيم إن كان يريد اثبات هذا الوصف للراء مطلقا من حيث إنها راء فلا دليل عليه لما مر وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو الضم وأنها لما عرض لها التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على التفخيم فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك الا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعى السبب فترفق ورفضه فتبقى على ما استحقته من التفخيم بسبب حركتها فهذا كلام جيد والله أعلم.

( السابع ) الوقف بالسكون على ( أَنْ أَسْرِ ) فى قراءة من وصل وكسر النون يوقف عليه بالترقيق. أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان ، وإن زالت الثانية وقفا فإن الكسرة