عند العرب وأئمة القراءة بإمالة هذه الألفات فى الوقف ، والثالثة وقوف بعض العرب على المنصوب المنون نحو رأيت زيد وضربت عمرو بغير عوض من التنوين حكى ذلك سماعا منهم الفراء والاخفش قال وهذه الجهات كلها تحقق أن الموقوف عليه من احدى الألفين هى الأولى المنقلبة عن الياء دون الثانية المبدلة من التنوين لأنها لو كانت المبدلة منه لم ترسم ياء باجماع وذلك من حيث لم تنقلب عنها ولم تمل فى الوقف أيضا لأن ما يوجب إمالتها فى بعض اللغات وهو الكسر والياء معدوم وقوعه قبلها ولأنها المحذوفة لا محالة فى لغة من لم يعوض ثم قال والعمل عند القراء وأهل الأداء على الأول يعنى الامالة قال وبه أقول لورود النص به ودلالة القياس على صحته انتهى. فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف فى الوقف على المنون لا اعتبار به ولا عمل عليه وإنما هو خلاف نحوى لا تعلق للقراء به والله أعلم.

( الثالث ) اختلف عن السوسى فى إمالة فتحة الراء التى تذهب الألف الممالة بعدها لساكن منفصل حالة الوصل نحو قوله تعالى : ( نَرَى اللهَ جَهْرَةً ) ، ( وَسَيَرَى اللهُ ) ، ( وَتَرَى النَّاسَ ) ، ( وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ) ، و ( النَّصارى الْمَسِيحُ ) ، و ( الْقُرَى الَّتِي ) ، و ( ذِكْرَى الدَّارِ ) فروى عنه أبو عمران بن جرير الإمالة وصلا وهى رواية على بن الرقى وأبى عثمان النحوى وأبى بكر القرشى كلهم عن السوسى وكذلك روى أبو عبد الرحمن بن اليزيدى وأبو حمدون وأحمد بن واصل كلهم عن اليزيدى وهى رواية العباس بن الفضل وأبى معمر عن عبد الوارث كلاهما عن أبى عمرو وبه قطع الحافظ أبو عمرو الدانى للسوسى فى التيسير وغيره وهو قراءته على أبى الفتح عن أصحاب ابن جرير قال الدانى واختار الامالة لأنه قد جاء بها نصا وأداء عن أبى شعيب أبو العباس محمود بن محمد الأديب وأحمد بن حفص الخشاب وهما من جلة الناقلين عنه فهما ومعرفة قال وقد جاء بالإمالة فى ذلك نصا عن أبى عمرو العباس بن الفضل وعبد الوارث بن سعيد انتهى. وقطع به أيضا للسوسى أبو القاسم الهذلى