والتخفيف عارض انتهى. وقد تقدم حكاية ذلك عن أبى شامة فى أواخر باب وقف حمزة ولا شك أنه لم يقف على كلام الدانى فى ذلك والحكم فى وجه الإمالة للازرق عن ورش كذلك والصحيح المأخوذ به عنهما هو الفتح والله أعلم.

واما ( تَتْرا ) على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين : أحدهما أن يكون بدلا من التنوين فتجرى على الراء قبلها وجوه الاعراب الثلاثة رفعا ونصبا وجرا ، والثانى أن يكون للالحاق ألحقت بجعفر نحو : ارطى. فعلى الأول لا تجوز امالتها فى الوقف على مذهب أبى عمرو كما لا تجوز امالة ألف التنوين نحو ( أَشَدَّ ذِكْراً ) ، و ( مِنْ دُونِها سِتْراً ). و ( يَوْمَئِذٍ زُرْقاً ) ، و ( عِوَجاً ) و ( أَمْتاً ) وعلى الثانى تجوز امالتها على مذهبه لأنها كالأصلية المنقلبة عن الياء. قال الدانى والقراء وأهل الأداء على الأول وبه قرأت وبه آخذ وهو مذهب ابن مجاهد وأبى طاهر ابن أبى هاشم وسائر المتصدرين انتهى. وظاهر كلام الشاطبى أنها للالحاق ونصوص أكثر أئمتنا تقتضى فتحها لأبى عمرو وان كانت للالحاق من أجل رسمها بالألف فقد شرط مكى وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم فى امالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياء ولا يريدون بذلك إلا اخراج ( تَتْرا ) والله أعلم.

( السادس ) رءوس الآى الممالة فى الاحدى عشر سورة متفق عليها ومختلف فيها فالمختلف فيه مبنى على مذهب المميل من العادين والأعداد المشهورة فى ذلك ستة وهى المدنى الأول والمدنى الأخير. والمكى والبصرى والشامى والكوفى ، فلا بد من معرفة اختلافهم فى هذه السور لتعرف مذاهب القراء فيها والمحتاج إلى معرفته من ذلك هو عدد المدنى الأخير لأنه عدد نافع وأصحابه وعليه مدار قراءة أصحابه المميلين رءوس الآى ، وعدد البصرى ليعرف به قراءة أبى عمرو فى رواية الامالة والمختلف فيه فى هذه السور خمس آيات وهى قوله فى طه ( مِنِّي هُدىً ) ، و ( زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) عدهما المدنيان والمكى والبصرى