٧٢٩٧ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا (١) لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا (٢) لِلزِّينَةِ (٣) ، فَلَا (٤) ». (٥) ‌

٩٤ ـ بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ (٦) أَوْ خُرَاجٌ (٧) أَوْ عِلَّةٌ‌

٧٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا (٨) يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٩) ». (١٠) ‌

__________________

ح ١٢٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٥.

(١) في « بث ، جد » : « ما ».

(٢) في « بح » وحاشية « بث » : « وأمّا ».

(٣) في « بف » : « الزينة ».

(٤) في المرآة : « ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويؤمئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقاً بغير ضرورة ، كما نبّه عليه في الدورس ، وأيضاً ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً كما عرفت ». وانظر : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ ... ، ح ٧٢٣٢ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٤.

(٦) في « ى ، بخ ، جن » : « جراح ».

(٧) في « بخ ، جن » : ـ « أو خراج ». وقال الجوهري : « الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح ». وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٨) في الفقيه : + « يحلّ له أن ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٦ : « قوله عليه‌السلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل « يأكل » ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره. ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل « فليتداو » ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام. والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي ».

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٤.