زَوْجاً (١) آخَرَ؟

فَقَالَ (٢) : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (٣) وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (٤) بِهِ؟

قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (٥) فَلْيَأْخُذْهُ (٦) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (٧) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (٨) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ». (٩)

١٣٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (١٠) الْحَدَّ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « زوجاً ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « قال ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».

(٤) في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع ».

(٥) في التهذيب ، ج ١٠ : « منها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».

(٦) في التهذيب ، ج ١٠ : « فلتأخذه ».

(٧) في التهذيب : « منها ».

(٨) في « بف » : ـ « منه ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ٣٤٣٨٨.

(١٠) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « قبل أن تطهر ».

(١١) قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه‌الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في