وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا (١) بِهِ حَكَماً ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ (٢) مِنْهُ ، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ (٣) اللهِ (٤) اسْتَخَفَّ (٥) ، وَعَلَيْنَا رَدَّ (٦) ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ ، وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ ». (٧)
٩ ـ بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ (٨)
١٤٦١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ : « انْظُرْ إِلى أَهْلِ الْمَعْكِ وَالْمَطْلِ (٩) وَدَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ (١٠) وَالْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ (١١) إِلَى الْحُكَّامِ ، فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ ، وَبِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَالدِّيَارَ ، فَإِنِّي (١٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَقُولُ : مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ (١٣) ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ (١٤) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَلَا دَارٌ
__________________
(١) في « بف » والوسائل والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب : « فليرضوا ».
(٢) في الوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « فلم يقبل ».
(٣) في « ع » : « حكم ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : + « قد ».
(٥) في الوسائل ، ج ١ وج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « استخفّ بحكم الله » بدل « بحكم الله قد استخفّ ».
(٦) في « ك ، جد » : « ردّوا ».
(٧) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، صدر ح ٢٠٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى. وفيه ص ٣٠١ ، صدر ح ٨٤٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٢ ، ح ١٦٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٣٤١٦.
(٨) في « ك ، بح » وحاشية « جت » : « الحاكم ».
(٩) المعك والمطل : التسويف بالعدة والدين. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ( معك ).
(١٠) في حاشية « بح » : « القدرة ».
(١١) في « بن » والوسائل : « الناس ».
(١٢) في « ن » : « وإنّي ».
(١٣) في « ك » : « الموسر المسلم ».
(١٤) في التهذيب : « للمسلمين ».