١٣٧٧٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (١) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (٢)

٢٥ ـ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ‌

١٣٧٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٣) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (٤) إِنْ كَانَتْ (٥) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ‌

__________________

وص ٥٩ ، ح ٢١٣ ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ٥٠٥٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٤٤٧٥.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « افتصّت ». و « اقتضّت جارية » أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٥٠٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٥٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٧٩.

(٣) هكذا في « ك‍ » والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يحدّ ». وما أثبتناه هوالظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعاً على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة. راجع : شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ؛ المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٥.

(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ « وتدفن ».

(٥) في « بف » والفقيه : « كان ».