ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز .. إلى أمثال ذلك مما يكثر » (١).

ويقول : « وأماليه الكثيرة ، نحو المغنى ، والفعل والفاعل ، وكتاب المبسوط ، وكتاب المحيط ، وكتاب الحكمة والحكيم ، وشرح الأصول الخمس ونحوها ».

ويذكر أن له كتبا فى الشروح لم يسبق إلى مثلها « كشرح الجامعين ، وشرح الأصول ، وشرح المقالات ، وشرح الأعراض » وكتبا أخرى فى تكملة كتب المشايخ ـ كل ذلك فى الكلام ـ « صنفه على مثل طريقتهم ونمط كتابتهم.

كتكملة الجامع ، وتكملة الشرح .. » إلى جانب كتب أخرى فى النقض على المخالفين وكتبهم « أوضح فيها بطلان قولهم ، كنقض اللمع ، ونقض الإمامة » وكتب فى مسائل وردت عليه من الآفاق فأجاب عنها « نحو الطوسيات ، والرازيات ، والعسكريات ، والقاشانيات ، والمصريات ، وجوابات مسائل أبى رشيد ، والنيسابوريات ، والخوارزميات » وكتب فى المسائل التى وردت على المشايخ « فأجابوا عنها بصحيح وفاسد ، فبينه رحمه‌الله وتكلم عليه ، ككلامه فى المسائل الواردة على أبى الحسن! والمسائل الواردة على أبى القاسم ، والمسائل الواردة على أبى على ، وأبى هاشم » إلى كتب أخرى كثيرة ذكرها الحاكم ، وقال بعد أن فرغ من عرضها : « وغير ذلك مما يكثر تعداده ، وذكر جميع مصنفاته يتعذر » (٢).

__________________

(١) المصدر السابق ورقة ١٣٠ ، ويذكر الحاكم أن هذه الكتب قد سبق القاضى إلى التصنيف فى بابها ( غير أنه لم يسبق إلى مثل تصنيفه فى حسن رونقه وديباجته وإيجاز ألفاظه موجودة معانيه .. )

(٢) المصدر السابق.