ما الداعي على الحمل
على ما يوجب تلك التكلفات.
وسمعنا أن بعض أفاضل المتأخرين ممن ولي
عصرنا زاد في الطنبور نغمة
وحكم بأنه لا يجوز للمالك أيضا أن يصلي فيه ، لانه يصدق عليه أنه مغصوب ،
وهذا فرع ورود تلك العبارة في شئ من النصوص ، ولا نص فيه على الخصوص ، بل
إنما يستدلون بعموم ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير ثم يحتجون
للبطلان بأن النهي في العبادة موجب للفساد ، ولا يجري ذلك في المالك ومن أذن له
فكم بين من يحكم بجواز الصلاة وصحتها للغاصب وغيره وإن منع المالك صريحا ، وبين
من يقول بهذا القول.
ثم اعلم أنه على القول بالبطلان لا فرق
بين الفريضة والنافلة ، وهل تبطل
الصلاة تحت السقف والخيمة إذا كانا مغصوبين مع إباحه الارض؟ فيه إشكال ،
ولعل الاظهر عدم البطلان ، واستند القائل به إلى أن هذا تصرف في السقف و
الخيمة ، بناء على أن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به ، والانتفاع به
بحسب ما اعدله.
واختلفوا في بطلان الطهارة في المكان
المغصوب فذهب المحقق إلى العدم ،
بناء على أن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها ، وإليه ذهب العلامة في المنتهى
والفرق بين الطهارة والصلاة في ذلك مشكل ، إذ الكون كما أنه مأخوذ في
مفهوم السكون ، مأخوذ في مفهوم الحركة ، وليس الوضوء والغسل إلا حركات
مخصوصة ، وليس المكان منحصرا فيما يعتمد عليه الجسم فقط ، فان الملك والاحكام
الشرعية لا تتعلق به خاصة ، بل تعم الفراغ الموهوم ، أو الموجود ، فكل منهما
عبارة حقيقة عن الكون أو مشتمل عليه.
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام
لكثرة حاجة الناس إلى تلك المسائل ،
ودورانها على ألسن الخاص والعام ، والله يعلم حقايق الاحكام.
٧
ـ تحف العقول
: للحسن بن علي بن شعبة عن النبي صلىاللهعليهوآله
أنه قال
في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه
