لأدلةٍ كثيرة !

منها :

أولاً : أنّ الإمامية المتقدمين والمتأخرين (١) لم يذكروا أنّ مستندهم الوحيد في ايجابهم العصمة للإمام هو « تقدير حصول المعصية » ، بل لم يذكروه ـ أصلاً ـ كدليلٍ علىٰ إيجاب العصمة.

ما نراه في كتبهم استدلالاً على العصمة وضرورتها هو :

١ ـ أنّه لو لم يكن [ الإمام ] معصوماً لزم التسلسل (٢) ، والتالي باطلٌ فالمقدَّم مثله » (٣).

« والدليل علىٰ وجوب كونه معصوماً : أنّ الرئاسة إنّما وجبت من حيث كانت لطفاً ، يقلُّ الفسادُ ويَكْثُرُ الصلاحُ عندها ، وكان الأمر منعكساً مع فقدها من كثرة الفساد وقلّة الصلاح ، فالرئيس لايخلو من أن يكون معصوماً أو لايكون معصوماً. إن كان معصوماً فهو المقصود ، وإن لم يكن معصوماً كان محتاجاً إلىٰ رئيس آخر ، ثم الكلام في رئيسه كالكلام فيه ، في أنّه إن لم يكن

_______________________

١) راجع : الذخيرة : ٤٣٠ ، مناهج اليقين : ٢٩٧ ـ ٢٩٩ ، أوائل المقالات : ١٩ ، عقائد الإمامية : ٣١٣ ، أصل الشيعة وأُصولها : ٢١٢ ، الإلهيات : ٤ / ١١٦ ـ ١٣٠.

٢) أي حاجة « الامام » غير المعصوم إلىٰ « إمام معصوم ».

٣) « اصطلاح منطقي » بعبارة أُخرىٰ : إن التسلسل باطلٌ ، والقول بعدم عصمة الإمام يستلزم احتياجه إلى من هو أعلم وأكمل منه وهذا الأعلم والأكمل هكذا يحتاج إلى من هذا أعلم وأكمل منه وهذا يؤدّي إلى التسلسل ; إذن القول بعدم العصمة للإمام ـ القول الذي يؤدّي إلى التسلسل ـ باطل ، فيثبت القول بعصمة الإمام مناهج اليقين : ٢٩٧.