قالوا : مجنونة بني فلان زنت ، فأمر بها عمر أن تُرجم ، قال : « ارجعوا بها » ، ثمّ أتاه فقال : « ألم تعلم أنّ القلَم رُفعَ عن المجنون حتّى يعْقل ، وعن النائم حتّى يستيقظ ، وعن الصبىّ حتّى يحتلم »؟ فخلّى عنها عمر وقال : « لولا علىّ لهلك عمر » (١).

ولكن البخاري أربكته هذه الرواية ، فكيف يعرف النّاس جهل عمر بأُمور الحدود التي رسمها كتاب الله وبيّنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكيف يترأس على منصّة الخلافة من كانت هذه حاله ، ثمّ كيف يذكر البخاري هذه الرواية وفيها فضيلة لعلىّ بن أبي طالب الذي كان يسهر على تعليمهم ما يجهلون ، واعتراف عمر بقوله أنّه « لولا علىّ لهلك عمر » ، فلننظر للبخاري كيف يحرّف الرواية ويدلّسها :

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة ، باب لا يرجَمُ المجنون والمجنونة ، قال البخاري بدون ذكر أي سند :

وقال عليٌّ لعمر : « أما علمت أنَّ القَلَمَ رفع عن المجنون حتّى يفيق ، وعن الصبىّ حتى يُدرِكَ ، وعن النائم حتى يستيقظ »؟.

نعم ، هذا مثالٌ حىٌّ لتصرّف البخاري في الأحاديث ، فهو يبتر الحديث إذا كان فيه فضيحة لعمر ، ويُـبترُ الحديث أيضاً إذا كان فيه فضيلة أو منقبة للإمام علي فلا يطيق تخريجه.

٤ ـ أخرج مسلم في صحيحه من كتاب الحدود ، باب حدّ شارب الخمر :

____________

(١) هذه الزيادة وردت في فيض القدير ٤ : ٤٧٠ ، المناقب للخوارزمي : ٨١ ح ٦٥ ، التذكرة للسبط : ٦٥.