بالضرورة ، كانت طاعة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطلقاً في أوامره ونواهيه الحكومية وبياناته المفسرة لمجمل الكتاب ، طاعة معصوم أيضاً لوجود تلك العينية بين الطاعتين ... وهي حقيقة قرآنية جلية لا مجال لإنكارها لشدة وضوحها ».

ـ « وطاعة أولي الأمر؟ ».

ـ « ولما كان ( أولو الأمر ) قد ذكروا مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ الآية الكريمة تدلّ على فرض طاعتهم نظير ما للرسول من إطاعة في مجال الولاية والحكومة ، من لزوم قبول رأيهم وطاعة أوامرهم ، لأ نّهم ولاة أمر الناس وحكامهم ».

ـ « أتقصد أن هناك اتحاد في مثل هذه الطاعة؟ ».

ـ « إنّ مما يمكن أن يلاحظ في هذه الآية ، هو أنّها تؤ كد وحدة اطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإطاعة ولي الأمر ، إذ جعل اللّه تعالى لنفسه إطاعة للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولي الأمر إطاعة ، فتكون إطاعة أولي الأمر إطاعة للرسول ، فهى إذن إطاعة للمعصوم ».

ـ « وبذلك تكون واجبة مطلقاً؟ ».

ـ « أجل ، وذلك بحكم الالتحام بين طاعتهم وطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي تعنى طاعة اللّه تعالى ، وبهذا تكون الآية دالة على عصمة أولي الأمر ، لإقتران طاعتهم بطاعة اللّه تعالى ».

ـ « بماذا يمكن أن يؤيَّد هذا المعنى؟ ».

ـ « إنّه يمكن أن يدعم بعدة نقاط ، النقطة الأُولى : إنّ اللّه تعالى أمر باطاعة أولي الأمر من جهة ، ونهى عن اتباع خطوات الشيطان من جهة أُخرى. فإذا افترضنا أنّ ولي الأمر لم يكن معصوماً لزم أن يكون اتباعه في مورد خطئه اتباعاً للشيطان. ولا يمكن الأمر بشيء قد نهي عنه ، لأ نّه يلزم منه التناقض ، كما أنّه