يتنافى مع الاطلاق في ( أطيعوا اللّه ) ».

ـ « والثانية؟ ».

ـ « النقطة الثانية : إنّ اللّه تعالى أوجب طاعة أُولي الأمر على الاطلاق كطاعته وطاعة الرسول ، وهذا الاطلاق لا ينسجم إلاّ مع عصمة أُولي الأمر ، لأنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية فيحرم طاعته في ذلك ، وعند ذلك لو قلنا بأنّ الإطاعة ما زالت واجبة اجتمع الضدان ( الوجوب والحرمة ) وهو أمر باطل ».

ـ « إنّ الأمر في هذه الآية وإن كان مطلقاً لكنه مقيد بمثل الآية الشريفة ( قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ) ( الاعراف : ٢٨ ) وقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ، فإذا أمر أُولو الأمر بمعصية حرم اتباع أمرهم ولم يشمله وجوب الطاعة ، فلا يوجد أي تضاد ».

ـ « إنّ هذا الادعاء مردود ، حيث إنّ العارف باللغة يجد تعارضاً بين القولين التاليين : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ ) ، كما هو وارد في سورة النساء ، الآية ٨٠ ) ، و : لا تطع الرسول في ما خالف اللّه!! ».

ـ « كيف؟ ».

ـ « إنّ هذا التنافى الواضح ينشأ من دلالة القول الأوّل ضمناً على صحة كُلّ ما يأمر به الرسول وموافقته لأمر اللّه تماماً ، وهذا لا ينسجم مع دلالة القول الثاني على إمكان مخالفة رسول اللّه مما يجعله مناقضاً لمضمون القول الأوّل ».

ـ « والنتيجة؟ ».

ـ « النتيجة هي : أنّ الآية تنزل إطاعة الرسول منزلة إطاعة اللّه : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ ). وهذا التنزيل لا يقبل أي تخصيص أو تقييد بلا ريب. ولما كانت إطاعة أُولي الأمر تشترك مع إطاعة الرسول في السياق تتساوى معها