في الإطلاق ، فهي لا تقبل تقييداً كذلك ».

ـ « طيب والنقطة الثالثة؟ ».

ـ « أما النقطة الثالثة فهي : لا معنى مطلقاً لأنّ نتصور الآية تأمر بإطاعة أُولي الأمر في خصوص ما عدا المعاصي ، فإنّ ذلك لا ينسجم أبداً مع ما هو الظاهر منها من كونها تركز على تعظيم الرسول وأُولي الأمر وجعلهما في مستوى واحد من اللزوم. فإنّ تعظيم العاصي ـ ولا سيما المنغمس بأنواع الفواحش ـ قبيح ».

ـ « وأكثر من هذا؟ ».

ـ « هذا بالإضافة إلى أنّ وجوب الطاعة لمن يأمر بالطاعات ».

ـ « أقول .. وإذن فهل تجب طاعة كُلّ آمر بالمعروف وناه عن المنكر؟ ».

ـ « وأنا أقول حين جوابك ، فلماذا لم يذكر هؤلاء هنا وخص الأمر بهم دون غيرهم؟ ».

ـ «؟!».

ـ « كُلّ هذا يؤكد أنّ المستفاد من الآية هو عصمة الرسول وأُولي الأمر لأ نّهم لا يأمرون ولا ينهون إلاّ بالحق ».

ـ « والقرينة العقلية؟ ».

ـ « وبعد هذا كُلّه ، فإنّه لا مجال لأنّ يقال بأنّ عدم جواز طاعة المخلوق في معصية الخالق أمر عقلي مسلم مرتكز في ذهن العقلاء ، فهو يشكل قرينة عقلية متصلة بالكلام تمنع من إطلاق قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ ) ، وتجعله دالاًّ على لزوم إطاعة الرسول وأُولي الأمر في غير المعاصي ».

ـ « وهل ثمة مجال للقول بأنّ ذكر أُولي الأمر وتخصيصهم إنّما هو