الواحد باعتبار واحد ، وإنّه محال. فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كُلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ. فثبت أنّ أُولي الأمر المذكور في الآية لابدّ وأن يكون معصوماً ».

ـ « وهل يمكن تبيّن رأيه بدقة أكثر؟ ».

ـ « لقد قال في موضع آخر : .. فكان حمل الآية على الإجماع أولى ، لأ نّه أدخل الرسول وأُولي الأمر في لفظ واحد ، وهو قوله : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) فكان حمل أُولي الأمر الذي هو مقرون الرسول على المعصوم أولى من حمله على العاجز والفاسق الخ ».

ـ « وهل غامر غيره في بحث هذه المسألة؟ ».

ـ « لقد صححّ المطالب كُلٌّ من النيشابوري والشيخ محمّد عبده ـ على ما حكاه مقرر بحثه في المنار بقوله : فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا علي أمر من مصالح الأُمّة ـ إلى أن قال ـ فطاعتهم واجبة ، ويصح أن يقال هم المعصومون في هذا الإجماع. وإن أضاف إليه المقرر ما يوهم خلافه ».

ـ « من هم أُولو الأمر؟ ».

ـ « وأُولو الأمر طائفة من الأُمّة يتملكون شأناً هاماً هو : ولاية أمرها ، والإشراف على تسيير دفة الحكم فيها ، ولهم أن يأمروا بما يرون فيه مصلحة الأُمّة وسيرها الطبيعي ».

ـ « ولا ريب في دلالة الآية الكريمة على وجودهم في الأُمّة ، وإلاّ لكان الأمر باطاعتهم لغواً. ولكن من هم هؤلاء؟ وهل كان أحدهم موجوداً على عهد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ وهل كان هذا ـ لو وجد ـ يتقلد منصباً ويتولى شأناً من