ـ « أمّا معرفة من هم هؤلاء فهي موكولة إلى اللّه ورسوله ، وقد عينتهم آيات مثل آية التطهير وآية الولاية : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ .. ) كما شخصتهم أحاديث جمة مثل حديث الثقلين وحديث الغدير ».

ـ « وما يمكن أن تكون الأُمور التي يرجع بها إلى أُولي الأمر ».

ـ « إنّه ولأجل تعيين الأُمور التي يرجع بها إلى أُولي الأمر أقول : إنّ الآية عبرت بأ نّه : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ) ، وكلمة : ( شيء ) ، هي لتعم بظاهرها كُلّ ما تنازعت الأُمّة واختلفت فيه ، سواء كان حكماً من الأحكام التشريعية الكُلّية ».

ـ «؟!».

ـ « .. أو كان من القضايا والمنازعات التي تحتاج في حلها إلى الترافع والتحاكم ، إلاّ أنّ الآية لما ذكرت الردّ إلى اللّه والرسول بالخصوص بلا ذكر لأُولي الأمر فإنّها أوضحت أنّ المراد من الشيء المتنازع فيه هو تلك الأحكام الكُلّية التي يمتلك الرسول فيها حيثية التبليغ ».

ـ « الأحكام الكُلّية؟ ».

ـ « أجل! وإلاّ فالموضوعات كما يمكن ردها إلى الرسول بما له من الرأي يمكن ردّها أيضاً إلى أُولي الأمر بما لهم ذلك ».

ـ « ومن الممكن أن نقول : إنّ عدم ذكر أُولي الأمر مرة ثانية كان للاختصار والوضوح ، فكان ذكر اللّه والرسول من باب التمثيل لمن يرجع إليه في الأحكام والمواضيع المتنازع فيها لا من باب الحصر. ولذا لا نحتاج إلى أن نقيد الاطلاق في كلمة : ( شيء ) ، بخصوص الأحكام الكُلّية ».

ـ « إنّه من الممكن ».