ـ « أجل ، فهناك شبهات أذكرها ، ثُمّ أعقبها بما يناسب المقام من الردّ ».

ـ « هاتها؟ ».

ـ « فالشبهة الأُولى : هي منافاة السياق لهذا التفسير ، فإنّ هذه الآية وردت في سياق نهي المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى والمسارعة إليهم خشية أن تصيبهم دائرة ، وهذه الولاية هي ولاية النصرة والمعونة ».

ـ « ووحدة السياق؟ ».

ـ « لذا ، فإنّ وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد بولاية اللّه تعالى ورسوله والذين آمنوا هو ولاية النصرة والمعونه أيضاً ».

ـ « والجواب؟ ».

ـ « الجواب عليها يشتمل على : أولاً : فإن وحدة سياق هذه الآية مع التي تسبقها غير محرزة ، ذلك أن ظاهر جل الروايات هو نزول هذه الآية بمفردها لا في سياق ما قبلها ، فلا يمكن التعويل على السياق. على أن الأدب القرآني لا يناسب عدّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناصراً للمؤمنين ، فإنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الأصل في كُلّ كرامة ، وكذا من هو في حكم الرسول ».

ـ « وثانياً؟ ».

ـ « أما ثانياً : فإننا إذا تصورنا الولاية طبق ما سبق لم نخرق السياق على فرض وجوده ، لأنّ مخالفة السياق إنّما تأتي إذا افترضنا تعدد معنى الولاية وكونها تأتي بمعنى النصرة تارة ، وبمعنى تدبير الأمر أُخرى بحيث يكون اللفظ مشتركاً لفظياً بين المعنيين ، وقد علمنا سابقاً أنّ الأمر ليس كذلك ».

ـ « وعليه؟ ».

ـ « وعليه ، فإنّ الآيات السابقة لهذه الآية تنهى عن الركون إلى أهل الكتاب