وإذن ، فلربما ما كان في الأمر شيئاً مما تفضلتِ به ، وليس فيها عهد بخلافة ، ولا دلالة على إمامة ».

قالت ، وهي لا تحاول أن تركم تعابيرها ، وكيفما يشاء للمرء أن يفعل :

ـ « أمّا القرينة التي زعمت فجزاف وهي بعيدة عن الواقع كُلّ البعد! بل هي لباقة في التخليط والتهويل. لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قد بعث علياً إلى اليمن مرتين. أما الأُولى : فكانت سنة ثمان للهجرة ، وفيها أرجف المرجفون به ، وشكوه إلى النبيّ بعد رجوعهم إلى المدينة ، فأنكر عليهم ذلك حتّى أبصروا الغضب في وجهه ، فلم يعودوا لمثلها. والثانية : كانت سنة عشر للهجرة ، وفيها عقد النبي له اللواء ، وعمّمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيده ، وقال له : امض ، ولا تلتفت! فمضى لوجهه راشداً مهدياً حتّى أنفذ أمر النبي ، ووافاه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع ، وقد أهل بما أهلّ به رسول اللّه ، فأشركه بهديه. وفي تلك المرة لم يرجف به مرجف ، ولا تحامل عليه مجحف ، فكيف يمكن أن يكون الحديث مسبّباً عما قاله المعترضون؟ أو مسوقاً للرد على أحد كما تزعم ».

ـ « وهل التحامل على علي في السابق هو ليس خليق به أن يكون سبباً لثناء النبيّ عليه وهو يشعر بدنو الأجل وضرورة التوجه إلى رعاية أهل بيته لاسيما كبيرهم علي بن أبي طالب ، لأنّ بضعته الزهراء هي في بيته .. كحال المرء حينما يوصي بصهره رجأة أن يرفق الناس بأهله من قبل أن يرفقوا به؟ ».

فقالت :

ـ « إنّ مجرد التحامل على علي لا يمكن أن يكون سبباً لثناء النبيّ عليه ، وبالشكل الذي أشاد به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، على منبر الحدائج يوم خم ، إلاّ أن يكون ( والعياذ