ـ « قال أبو اسحاق : ومن كان موصوفاً بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل الاجتهاد ، وفي انكاره للقياس خلاف ، وأن يكون عارفاً بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية ، وأن يكون عارفاً بلغة العرب وبالعربية وعلم النحو اعراباً وتصريفاً ، وبأصول الفقه ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الإستنباط وبالبلاغة ليتمكن من الإستنباط بحيث يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة. وأن يكون عارفاً بالكتاب والسنة ولا يعتبر العلم بجميعها ولا حفظها ».

ـ « وغيره؟ ».

ـ « قال العلامة السبكي : المجتهد من هذه العلوم من له ملكة واحاطة بمعظم قواعد الشرع ، ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ، ويعتبر على ما قيل كونه خبيراً بمواقع الاجتماع كيلا يحرفه ، والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والآحاد ، والصحيح الضعيف ، وحال المرويات وسير الصحابة ، ولا يشترط فيه الكلام ، وتفاريع الفقه ، والذكورة والحرية ، وكذا العدالة على الأصح ».

فعدت إلى كلامي وأنا أرى إلى كُلّ من مازن ونبيل ، وقد سيطر عليهما الذهول من ضعف الاطلاع ، وقلة الباع ، وهزل البصيرة ، وعدم العلم بما يبحثان عنه دقيقاً .. أو يعاندان من أجله ، فقلت مستدركاً :

ـ « هذه هي شروط المجتهد عند أهل السنة ، وأنتما لو نظرتما إلى الواقع ، لم تجداه سبباً لمنعه من أجل قصور عن إدراكه لمن أراده ، وكم من العلماء من عرفنا عنه تمام المعرفة لهذه العلوم وزيادة ، ولكن المانع شيء آخر! ».

فقال نبيل :