ـ « لماذا؟ إلى هذه الدرجة قد تغيرت ، وبلغ بك وجه الاختلاف ».

ـ « لا .. ولكني أعرف جوابهم مسبقاً ، فإنهم سيعارضون .. و .. وسيمنعوننا من التفكير أصلاً بمثل هذا الموضوع ، وسيعملون على إرشادنا إلى التنائي عن النقاش ، وأن ما لدينا هو الصحيح ، وما علينا إلاّ الرجوع إلى ما لدينا من كتب ، وما يكون بين يدي الشيعة فهو ليس إلاّ الضلال المبين. وما كان الأساس الشرعي في حكومة الأول إلاّ إجماع المسلمين ».

وعندها هتف مازن قائلاً :

ـ « صحيح .. الإجماع هو الأساس! ».

وقال نبيل :

ـ « إذا تم كُلّ ما قلتم من العهد والوصية ، والنصوص الجلية ، فماذا تصنع باجماع الأُمّة على بيعة الصديق؟ وإجماعها حجة قطعية لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تجتمع أُمتي على الخطأ ، » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تجتمع على ضلال « فماذا تقول؟ ».

فقلت :

ـ « إن المراد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تجتمع أمتي على الخطأ » ، و « لا تجتمع على الضلال » ، « إنّما هو نفي الخطأ والضلال عن الأمر الذي اشتورت فيه الأُمّة فقررته باختيارها ، واتفاق آرائها ».

ـ « وإذن ، فهذا الذي هو وبنظرك يمكن أن يتبادر من السنن!؟ فكيف؟ ».

ـ « أجل ، فهذا هو المتبادر من السنن لا غير! أما الأمر الذي يراه نفر من الأُمّة فينهضون به ، ثُمّ يتسنى لهم إكراه أهل الحل والعقد عليه ، فلا دليل على صوابه ».

ـ « ليس هناك من إكراه في أيّما أمر كان قد حصل ».