كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر

2 ـ باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

3 ـ باب جواز إجازة المدبر

4 ـ باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير

5 ـ باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون

6 ـ باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

7 ـ باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير

8 ـ باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقاً

9 ـ باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك

10 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته

11 ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حياً

أبواب المكاتبة

1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب

2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال

3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن

4 ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى

5 ـ باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله

6 ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله

7 ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره

8 ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية

9 ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره

10 ـ باب أنه من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط

11 ـ باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب

12 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها

13 ـ باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية

14 ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له

15 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة

أبواب الاستيلاد

1 ـ باب أنه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة

2 ـ باب أن أُم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها

3 ـ باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه

4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد

كتاب الاقرار

1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت

2 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له

3 ـ باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم

4 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه

كتاب الجعالة

1 ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة

2 ـ باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ، والمغنية

3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح

4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة

كتاب الايمان

1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها

2 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين

3 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية

4 ـ باب وجوب الرضى باليمين الشرعية

5 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة

6 ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن

7 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم

8 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله

9 ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه

10 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

11 ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله

12 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه

13 ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة

14 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

15 ـ باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم

16 ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه

17 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة

18 ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح

19 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام

20 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب

21 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها

22 ـ باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها

23 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر

24 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة

25 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة

26 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

27 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

28 ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا

29 ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه

30 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً ، واستثناء مشيئة الله سراً

31 ـ باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو

32 ـ باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء

33 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق

34 ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس

35 ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان

أبواب النذر والعهد

1 ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة

2 ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً أجزأه

3 ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً

4 ـ باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر

5 ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء

6 ـ باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه

7 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب

8 ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الإِعادة

9 ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه

10 ـ باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده

11 ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن سيده

12 ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر

13 ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة

14 ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة

15 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة

16 ـ باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزئه الحج عن غيره ؟

17 ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة

18 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته

19 ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد

كتاب الصيد والذبائح

أبواب الصيد

1 ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله

2 ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف

3 ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله

4 ـ باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة

5 ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما

6 ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها

7 ـ باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله

8 ـ باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به

9 ـ باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب

10 ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم

11 ـ باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده

12 ـ باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال ، وإلا لم يحل

13 ـ باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به

14 ـ باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله

15 ـ باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله

16 ـ باب اباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل

17 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق ، اذا لم تدرك ذكاته

18 ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته

19 ـ باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله

20 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش

21 ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل إذا خرج من الماء حياً ، وإن لم يسم

22 ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم

23 ـ باب حكم من ضرب صيداً فقده نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه

24 ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه

25 ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له

26 ـ باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه

27 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً

28 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع

29 ـ باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها

30 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان

31 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم

32 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد والماشية والحائط

33 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد

أبواب الذبائح

1 ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر

2 ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه

3 ـ باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار

4 ـ باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح

5 ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت

6 ـ باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها

7 ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها

8 ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه

9 ـ باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية

10 ـ باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً

11 ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت

12 ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه

13 ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر

14 ـ باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد

15 ـ باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف

16 ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أمه

17 ـ باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع

18 ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف

19 ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح

20 ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة

21 ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

22 ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها

23 ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا

24 ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد

25 ـ باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها

26 ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به

27 ـ باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية

28 ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله

29 ـ باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله

30 ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة

31 ـ باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة ، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء

32 ـ باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها

33 ـ باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء

34 ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

35 ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها

36 ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم

37 ـ باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم

38 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح

أبواب الأطعمة المحرمة

1 ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة

2 ـ باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس

3 ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما

4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها

5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها

6 ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاع وغيره

7 ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه

8 ـ باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها

9 ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره

10 ـ باب تحريم المسك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء

11 ـ باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء

12 ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات

13 ـ باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر

14 ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية

15 ـ باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ، ويحل ما يدف غالباً

16 ـ باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه

17 ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر

18 ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة

19 ـ باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً

20 ـ باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

21 ـ باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها

22 ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها

23 ـ باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به

24 ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها

25 ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة

26 ـ باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه

27 ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار

28 ـ باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول

29 ـ باب تحريم لحم الخز

30 ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير

31 ـ باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما

32 ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله

33 ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته

34 ـ باب تحريم الطحال

35 ـ باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري

36 ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب

37 ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام

38 ـ باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه

39 ـ باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر

40 ـ باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات

41 ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع

42 ـ باب تحريم أكل الطين والمدر

43 ـ باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة

44 ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

45 ـ باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام الغير بغير إذنه ، عدا ما استثني

46 ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام

47 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة

أبواب آداب المائدة

1 ـ باب كراهة كثرة الأكل

2 ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع

3 ـ باب كراهة الجشاء ، ورفعه إلى السماء ، واستحباب حمد الله عنده

4 ـ باب كراهة التخمة والامتلاء

5 ـ باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده

6 ـ باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك

7 ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده

8 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد

9 ـ باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره

10 ـ باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر

11 ـ باب كراهة الأكل ماشياً إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه

12 ـ باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله

13 ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً

14 ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق

15 ـ باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده

16 ـ باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني

17 ـ باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه ، ولا يتكلف له

18 ـ باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره

19 ـ باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه

20 ـ باب استحباب اقراء الضيف

21 ـ باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية ، والمرأة من بيت زوجها

22 ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه

23 ـ باب استحباب إطعام الطعام

24 ـ باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته

25 ـ باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ، ودعاء الناس إليه

26 ـ باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب

27 ـ باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين

28 ـ باب استحباب اطعام الجائع

29 ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة

30 ـ باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة

31 ـ باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم

32 ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده

33 ـ باب كراهة كراهة الضيف

34 ـ باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره ، واعداد الخلال له

35 ـ باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف

36 ـ باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة