الأمرُ الأولُ :

إنَّ صلاةَ ( التراويح ) ليست ( بِدعةً ) بالمعنى الشرعي ، وإنَّما هي سُنَّةٌ تمتلك الأصلَ الشرعي ، من خلال ممارسة النبي الخاتَم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها بضعةَ ليالٍ ، ثمَّ تركَها مخافةَ الافتراضِ على الأُمة ، وهذا الأمرُ سوف نناقشه لاحقاً بإذن الله تعالى ، ونثبتُ هناك أنَّ ( التراويح ) لا تمتلكُ أيةَ شرعيةٍ مطلقاً ، وليس لها أيُّ أصلٍ في الدين ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصلِّها في حياته قط ، وإنَّما هي من أصدق مصاديق الابتداع.

الأمرُ الثاني :

إنَّ لفظَ ( البِدعة ) الواردَ في مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، لا يمكنُ أن يُرادَ منه المعنى الشرعي في نظر النافينَ للتقسيم ، لما ثبتَ لديهم بأنَّ ( البِدعةَ ) لا تُطلقُ شرعاً إلاّ في موردَ الذم والحرمة ، فلا بدَّ إذن من التماسِ مخرجٍ آخر ، يبررُ الاستعمالَ المذكور ، وينسجمُ مَع القول بنفي التقسيم.

ومن خلال ملاحظة هذين الأمرين جاءَت التبريراتُ متعددةً ومتنوعة ، نذكرُ منها ثلاثةَ نماذجَ تمثلُها وتُعدُّ القاسمَ المشتركَ بينها من كلمات المتقدمين والمتأخرين.

التبريرُ الأولُ : لابنِ تيمية

يبررُ ( ابنُ تيمية ) خروجَ ( التراويح ) من عموم البدع المذمومة بالقول :