وآلِهِ وسَلَّمَ ) على الخليفة من بعده ، وأشادوا كلَّ معتقداتهم وأفكارهم ورؤاهم على هذا الأساس.

وعندَ القول بأنَّ رسولَ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد عيَّنَ أربعةَ خلفاء من بعدهِ ، وهم ( أبو بكر ) و ( عمر ) و ( عثمان ) ، وعلي عليه‌السلام ، أو يزيدونَ على ذلك كما في بعض التفاسير ، وأنَّهم هم المقصودونَ بلفظةِ ( الخلفاءِ الراشدين ) ، وأنَّ سُنَّتَهم يجبُ أنْ تُتبعَ ، ويُعضُّ عليها بالنواجذ ، فإنَّ هذا يعني وجودَ النصِّ على أمرِ الخلافة الإسلامية بعدَ رسولِ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، خصوصاً معَ ملاحظة ما يرتّبونه من آثار عمليةٍ شاملة لجميع الأحكام وخصوصيات التشريع على تسليمهم لهذا الحديث ، وتوجيههم لمختلف التشريعات الصادرةِ عن ( عمر ) و ( أبي بكر ) و ( عثمان ) عن طريق التشبُّث به ، والتمسكِ بمؤداه ، وهذا يعني وجودَ النصِّ على الخلافة ، الأمرُ الذي يرفضه جمهور مدرسةِ الخلفاءِ رفضاً قاطعا.ً

الدليل الرابع

حجم الحديثِ لا يتناسبُ مَعَ موقعِ الخلافةِ وأهميتِها

في الإسلام

إنّ حديثَ ( سُنَّة الخلفاء الراشدين ) ، والنزر القليل المدَّعى معه في الدلالة على وجوب اتباع سُنَّةِ ( الخلفاءِ الراشدين ) على النحو المتقدم لدى أتباع مدرسة الخلفاء ، لا يتناسبُ في حجم مؤداه مَعَ أمرِ الولايةِ الإسلامية وخطورته؛ إذ لا يمكنُ لحديثٍ هزيلٍ من ناحية السند ، ومبهمٍ من ناحية الدلالة ، أنْ يرتفعَ إلى مستوى تغطية هذا الأمر الحساس والوفاءِ به.