« أزيد قائم أم عمرو » ولطلب التصديق نحو « أزيد قائم » وهل مختصة بطلب التصديق نحو « هل قام زيد » وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور نحو « من جاءك » و « ما صنعت » و « كم مالك » و « أين بيتك » و « متى سفرك ».
الثالث : أنها تدخل على الإثبات ـ كما تقدم ـ وعلى النفي نحو ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ).
الرابع : تمام التصدير بها ، وذلك أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف ، تنبيها على أصالتها في التصدير نحو ( أَوَلَمْ يَنْظُرُوا ) ، ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا* ) ، ( أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ) وأما أخواتها فتتأخر عن العاطف ـ كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة ـ نحو : ( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ) ، ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) ، ( فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ* ) ، ( فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ ) ، ( فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ) ، ( فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ ) ـ هذا هو مذهب سيبويه وعليه الجمهور.
وزعم جماعة ـ منهم الزمخشري ـ : أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي ، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف ، والتقدير ( أَ ) مكثوا ( فَلَمْ يَسِيرُوا ) ، ( أَ ) نهملكم ( فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً ) ، ( أَ ) تؤمنون به في حياته ( فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ) ، ( أَ ) نحن مخلدون ( فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ). وهو تكلف بما لا حاجة إليه.
وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي.
فتكون للتسوية نحو قوله تعالى : ( سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ).
وللإنكار الإبطالي ، فتقتضي بطلان ما بعدها وكذب مدعيه نحو ( أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ ). وللإنكار التوبيخي ، فيقتضي أن ما بعدها واقع وفاعله ملوم نحو : ( أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ ).
وللتقرير ، ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر استقر ثبوته عنده أو نفيه ، ويجب أن يليها الشيء المقر