ثمّ ما هي حدود الإجماع الذي يحتجّ به؟ هل هو إجماع مطلق الأُمّة؟ أو خصوص المجتهدين منهم في عصر؟ أو اتفاق أهل المدينة؟ أو اتفاق مجتهدي المذهب خاصّة؟

ظاهرة الاختلاف العلمي :

الاختلاف في الرأي والفتوى بين العلماء ، مع وحدة المصدر ، هو أمر له أسبابه ، ومبررّاته المعقولة ، وهي جزء من ظاهرة الاختلاف الطبيعية ، بين أبناء البشر ، في مختلف مجالات المعرفة ، وميادين الحياة. فالأطباء والمهندسون والاقتصاديون والفنّيون ، وسائر الشرائح العلمية والعملية في المجتمع ، تتعدّد في أوساطهم المدارس والمناهج ، والآراء والنظريات.

وقد يضيق البعض ذرعاً بهذا الاختلاف بين العلماء ، في الفتوى والرأي ، ويتساءلون عن إمكانية تلافي حالة الاختلاف ، والخروج منها ، بأن يتّفق علماء الإسلام على آراء وفتاوى موحدّة ، في الأصول والفروع ، للعبادات والمعاملات ، فلا تكون هناك مذاهب متعدّدة ، ولا مدارس مختلفة ، ولا أحكام متضاربة.

لكن هذه أمنية لا تنسجم مع طبيعة الدين ، والذي أراد الله تعالى أن تكون فيه مساحة للاجتهاد ، وشحذ العقول والأذهان ، وعبر ذلك يبتلى الإنسان ، ويمتحن إخلاصه في البحث عن الحقيقة والتسليم لها ، ولو كانت كلّ الأحكام منصوصة واضحة ، لا تحتمل خلافاً ، لما كان هناك بحث ولا اجتهاد ، ولا استلزم الأمر ابتلاءً وامتحاناً.

ولعل في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ