واكتشاف الجديد والمزيد من آفاقها ومعانيها ، دون أن يقيّد حركة فكره برأي مفسِّر سابق.

ولو كان هناك سقف في الفتوى برأي محدّد ، في جميع الأحكام ، لا يمكن تجاوزه ، لما توفّرت للأُمّة هذه الثروة الفقهية التشريعة الضخمة ، والتي نوّهت بها المجامع والمؤتمرات العلمية مثل مؤتمر لاهاي للقانون المقارن سنة ١٩٣٦ م ، ومؤتمر باريس سنة ١٩٥١ م.

ويدرك العلماء المفكّرون أهمّية هذه الثروة العلمية ، وما فيها من تنوّع في الأفكار والاجتهادات ، تتيح المجال لتقديم البرامج والأطروحات التشريعية المتكاملة ، لمختلف مجالات الحياة.

حينما قام الفقيه الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ببحثه العلمي ، ودراسته القيّمة ، حول نقد المذاهب الاقتصادية الماركسية والرأسمالية ، ورسم معالم المذهب الاقتصادي للسلام ، وجد في تنوّع الآراء الاجتهادية للفقهاء المسلمين ، رصيداً هاماً ، استفاد منه في تكوين صورة متكاملة عن الاقتصاد الإسلامي. يقول رحمة الله : فالاجتهاد إذن عملية معقّدة ، تواجه الشكوك من كلّ جانب. ومهما كانت النتيجة راجحة في رأي المجتهد ، فهو لا يجزم بصحّتها في الواقع ، ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها ، إمّا لعدم صحّة النصّ في الواقع وإن بدا له صحيحاً ، أو لخطأ في فهمه ، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص ، أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع ، ذهل عنها الممارس ، أو عاثت بها القرون.

هذا لا يعني ، بطبيعة الحال ، إلغاء عملية الاجتهاد ، أو عدم جوازها ، فإنّ