الشرعي الذي قرّره الشرع الحنيف وفق القرائن من الآيات الشريفة والأحاديث النبويّة الصحيحة ، ولا يجوز صرف معنى الحقيقة الشرعيّة عن معناها بحسب الأهواء والآراء والقياس ، وانما يجب على المسلم الالتزام بما يريد الله سبحانه من ذلك المعنى أو تلك الحقيقة ، ومن حاول تغيير تلك الحقيقة الشرعيّة وصرفها عن معناها الحقيقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى ، فمن حاول ذلك ، فإنّه يتلاعب بأحكام وحقائق شرعيّة أمر الله سبحانه الناس الالتزام بها ، وبقيام الأفهام والأحكام الإسلاميّة بحسبها ، ومن حاول اللعب بها ، فإنّه معاد لله ورسوله والأئمّة المعصومين من بعده ، فلننتبه إلى ذلك.

ومن الحقائق اللغويّة ، والتي صرفت معانيها إلى حقائق شرعيّة أمثلة كثيرة جدّاً من القرآن الكريم ، طرحها القرآن الكريم وحوّلا إلى حقائق شرعيّة ، لو ذكرها شخص أو سمعها ، فإنّ ذهن السامع أو القارئ لا ينصرف إلا إلى ذلك المعنى الشرعيّ فقط.

خذ مثلاً كلمة الصلاة ، هي لفظة أو حقيقة لغويّة لها مدلولها اللغويّ الخاص ومعناها الدعاء ، جاء الشرع الحنيف من آيات وأحاديث صرفت ذلك المعنى اللغوي وجعلته حقيقة شرعيّة ، وهي أفعال مخصوصة في زمن مخصوص تحتوي على ركوع وسجود وتسبيح وقراءة للقرآن الكريم وغير ذلك ، ولا يمكن للسامع أو القارئ بعد ذلك ، بل ولا يجوز له أيضاً أنْ يفهمها إلا بالمعنى الشرعيّ فقط.

فعند قراءة الآية التي تأمر بالصلاة : (وأقيموا الصلاة) فإنّه لا يفهم منها الدعاء ، بل يفهم المعنى الشرعيّ والحقيقة الشرعيّة لتلك اللفظة والكلمة.

كذلك مثلا كلمة الحجّ ، معناها اللغويّ : القصد ، بينما صرفها الشارع إلى حقيقة شرعية وهي أفعال مخصوصة في زمن مخصوص ، لا يفهم منها عند ذكرها إلاّ المعنى الشرعيّ فقط ، كذلك لفظة الصوم ، وهو الامتناع ، صار له حقيقة شرعيّة معيّنة ، وكذلك الزكاة وهي النقاء أيضاً ، صار لها في الشريعة حقيقة شرعيّة