٢١٨ ـ مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن امه أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ، ولا يقدر على تسليمه الى المشتري ، ولا يعلم إمكانه.

٢١٩ ـ مسألة : هل يجوز بيع الدابة ، على انها تحمل ، أم لا؟

الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه.

٢٢٠ ـ مسألة : إذا باع الدابة على انها تحمل ، فوافق ذلك ، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ وهل يكون للمشترى الخيار أم لا؟

الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ، ولم يكن للمشترى خيار ، لأن الشرط قد حصل ، فان لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.

٢٢١ ـ مسألة : هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة ، ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها ، وكما لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها ، فكذلك الحمل.

٢٢٢ ـ مسألة : إذا كان كافرا ، وله أب مسلم ، فاشترى أباه المسلم ، هل ينعتق عليه أم لا؟

الجواب : لا ينعتق عليه ، لأن الكافر لا يملك المسلم ، والعتق لا يكون الا فيما يملك.

٢٢٣ ـ مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ، ثم رهنه ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : يصح ذلك ، لأنه ما لك له بالعقد.

٢٢٤ ـ مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص ، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف ، وباع المملوك ، هل يصح له ذلك أم لا؟

الجواب : يصح بيعه ، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه اليه ، وإذا باعه وسلمه الى المشتري ، وتلف القميص الذي في يد البائع ، انفسخ البيع ، ووجبت عليه قيمة المملوك لبائعه ، لأنه غير قادر على اعادته بعينه ، فجرى مجرى المستهلك.