وكل أمر مستقر عند الله واقع أو ذكر وهو حكمة بالغة ، وما بينهما اعتراض.

ومنها : قول بعضهم في ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) [ ٣٣ / ٣٣ ] إنه منصوب على الاختصاص.

قال ابن هشام : وهذا ضعيف لوقوعه بعد ضمير الخطاب مثل « بك الله نرجو الفضل » وإنما الأكثر أن يقع بعد ضمير المتكلم كَالْحَدِيثِ « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ » والصواب أنه منادى.

ومنها : قول بعضهم في ( لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ) [ ٤٣ / ١٣ ] إن اللام للأمر والفعل مجزوم.

قال ابن هشام : والصواب أنها لام العلة والفعل منصوب لضعف أمر المخاطب باللام.

ومنها قول بعضهم : إن الأصل ( بسم ) كسر السين أو ضمها على لغة من قال سم أو سم ، ثم سكنت السين لئلا تتوالى كسرات ، أو لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم.

قال ابن هشام : والأولى قول الجماعة : إن السكون أصل وهي لغة الأكثرين ، وهم الذين يبتدءون اسما بهمزة الوصل.

ومنها : قول بعضهم في قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) [ ٤ / ٣ ] إن الواو نائبة عن ( أو ).

قال ابن هشام : ولا يعرف ذلك في اللغة ، وإنما يقوله بعض ضعفاء المعربين والمفسرين ، ثم حكى قول أبي طاهر حمزة بن الحسين الأصفهاني وهو : أن القول بأن الواو بمعنى ( أو ) عجز عن درك الحق.

ثم فصل فقال : اعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان قسم