الأوّل : ما يتعلّق به ، وهو أمور ثلاثة :

أ : الإعلام به أو التمكين منه.

ب : تقدّمه على الفعل زمانا يمكن المكلّف فيه الاطّلاع عليه.

ج : انتفاء المفسدة فيه.

ومنه يعلم اشتراط نصب اللطف في كلّ فعل أو ترك لا يقع امتثاله إلّا به ؛ إذ لو لاه لزمت المفسدة المنفيّة.

الثاني : الراجع إلى المتعلّق ، وهو ثلاثة أيضا.

أ : إمكانه ؛ لاستحالة التكليف بالمحال عند العدليّة.

ب : حسنه ؛ لاستحالة التكليف بالقبيح.

ج : رجحانه بحيث يستحقّ به الثواب كفعل الواجب والندب ، وترك الحرام والمكروه.

الثالث : العائد إلى المكلّف تعالى ، وهو أربعة :

أ : العلم بصفة الفعل ؛ لئلّا يكلّف بغير المتعلّق.

ب : العلم بقدر المستحقّ عليه من الثواب ؛ حذرا من النقص.

ج : قدرته على إيصاله ؛ ليثق المكلّف بوصوله إليه.

د : امتناع القبيح عليه ؛ لئلّا يخلّ بالواجب.

الرابع : ما يعود إلى المكلّف ، وهو أمران :

أ : أن يكون قادرا على الفعل ؛ لامتناع التكليف بالمحال.

ب : علمه به أو تمكّنه من العلم كما ذكر.

ولا يشترط إسلامه ؛ لعموم علّة الحسن. والفساد من سوء اختيار الكافر.

ووجوبه مشروط بكمال العقل ، وبعلم (١) ما نصبه الشارع من الأمارات.

ولا يلزم توقّف العقلي على السمع ؛ لأنّه لا يلزم من علّمه بالأمارات السمعيّة انحصار علمه ؛ لجواز حصوله بسبب آخر ، ولعلّه إدراكه الأوّليّات والضروريّات ، والاقتدار على التصرّف فيهما لاقتناص النظريّات.

__________________

(١) في « ن » : « ويعلم » بدل « وبعلم » وعلّق عليه : أي كمال العقل.