جاريا على أولاد الحسن الذكور منهم والإناث.

فإن وقفه على الحسينية ، لم يكن للحسنية معهم شي‌ء على حال. فان وقفه على الموسويين ، كان جاريا على أولاد موسى بن جعفر عليهما‌السلام : الذكور والإناث.

فإن وقفه على جيرانه ، ولم يذكرهم بأسمائهم ، ولا عينهم بصفاتهم ، كان جاريا على من بين داره وبين دارهم أربعون ذراعا ، من اربع جوانبها ، ولم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شي‌ء. فان وقف ذلك على قومه ، ولم يذكر أسمائهم ، كان ذلك جاريا على أهل لغتهم من الذكور دون الإناث فإن وقفه على عشيرته ، كان جار يا على الخاص من قومه الذين هم أقرب إليه في نفسه.

وان وقفه على مستحق الخمس ، كان جاريا على ولد أمير المؤمنين عليه‌السلام وولد جعفر ، وعقيل ، والعباس.

فان وقفه على مستحق الزكاة ، كان جاريا على الثمانية الأصناف الذين تقدم ذكرهم في باب الزكاة.

فإن وقفه على أحد الأجناس الذين ذكرناهم وكانوا كثيرين في البلاد ومتفرقين فيها : كان ذلك جاريا على من يكون حاضرا في البلد الذي فيه الوقف ، دون ما عداه من البلد.

فان وقفه على وجه من الوجوه في البر ، أو على (١) قوم معينين ولم يشرط رجوعه على شي‌ء معين بعد انقراض من ذكره ، ثم انقرض الموقوف عليه ، كان راجعا إلى ذرية الواقف.

فان وقفه على المساجد ، أو الكعبة ، أو المشاهدة ، أو ما جرى مجرى ذلك من مواضع العبادات التي يتقرب فيها المسلمون الى الله تعالى ، أو وقفه على شي‌ء

__________________

(١) لفظة « أو » ليست في نسخة ( ب ) وهي موجودة في نسخة الأصل ونهاية الشيخ وهذا أصح من جهة العبارة والا فليس لذكر وجه من وجوه البرهان فائدة لكن ينافيه ما يأتي قريبا من انه إذا وقف على مصلحة فانقرضت جعل منافعه في وجه البر