فصل آخر

في ميزان الحساب

قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة الله عليه :

يعنى : إذا قسم الفقيه النّبيه التّركة على الورثة ، واحتمل الغلط في الحساب ، أو في القسمة ، فهذه قاعدة مطردة معيّنة لرفع هذا الاحتمال ، ومسكتة لما يخطر بالبال ، وهى أن تجمع ما حصل لكلّ وارث ، وتضمّ بعضها إلى بعض ، فإن ساوى التّركة ، فالحساب صحيح ، والقسمة صواب ، وإن نقص عنها ، أو زاد عليها ، فلا بدّ من وقوع الخطأ في البين ، إمّا في الحساب ، أو في القسمة ، والله العاصم.