الجمع يبلغها ونفس الجمع يشقّ عليها ، وما ذكرت قيود كثيرة :

الأوّل : الاعتقاد.

والثاني : الصحّة.

والثالث : فعليّة ثمرات الصحّة من المجامعة والنسل وغيرها.

وكلّ ذلك قيود ، والأصل عدمها ، وأنت ما رضيت بتقدير قيد ، فكيف رضيت بتقدير قيود يترتّب عليها مفاسد شنيعة لا تحصى ، كما عرفتها؟!

سيّما وأنّ الله أولى بعدم الرضا ، وكذلك رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام نيابة عنه ، وكذلك فاطمة عليها‌السلام ، وكان عليهم ـ واجبا ـ وقايتهنّ من النار ، وغير ذلك ممّا مرّ في صدر الرسالة الإشارة إلى بعض منها ، فهم بلّغوا وأنذروا ووصّوا ، ومع ذلك ما نفع.

فأيّ فائدة في الخبر المذكور؟ وسيّما تعليل المنع بخصوص الشاقيّة على خصوص فاطمة عليها‌السلام ، وأين التحذيرات الهائلة ، والتخويفات البالغة ، والعذابات الشديدة ممّا ذكر؟!

وإذا كانوا قصّروا ـ العياذ بالله من تجويزه ـ فاللازم على الصادق عليه‌السلام أن يقول : لا تجمعوا ، بل ويقول لبنات فاطمة عليها‌السلام : لا ترضين ، بل ويصرّح بالفساد ، وتركا للّازم (١) عليه أن يترك التعليل المذكور ، لكونه موهما (٢) لخلاف المقصود ، كما عرفت.

بل وكونه دليلا على صحّة العقد البتّة ، لأنّ ظاهر الرواية حينئذ أنّ الجمع بين بنات فاطمة عليها‌السلام حرام وصحيح ، يصير بسببه كلّ البنات أو اثنتين منها

__________________

(١) في النسخ : ( وترك اللازم ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

(٢) في النسخ : ( متوهّما ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.