خاطئ واقعا؟! سيّما وأن لا يجوّز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم تحقّق ما هو شرط في صحّة الفهم وصوابيّته وبالخطإ بالنسبة إلى المستجمع لشرائط الصحّة والصوابيّة ، أو يجوّز الخطأ على نفسه لكن يحكم حكما تامّا بأنّه مكلّف بفهمه ، مع اعترافه بعدم صحّة فهمه وحرمة العمل به ، لعدم استحصاله لشرط الصحّة.

مضافا إلى أنّ مسألة تقليد الميّت ـ مع المخالفة للمعروف المشهور بين الشيعة والأدلّة القاطعة الواضحة الّتي أشرنا إليها ـ كيف يجترئ بالاجتهاد في تجويزه مع اعترافه بعدم بلوغه درجة الاجتهاد ، سيّما بالتفصيل الّذي لم يقل به أحد من فقهاء المسلمين؟!

نعم ، هو من غفلات بعض الغافلين من المتأخّرين (١) ، صدر عنهم في بادئ نظرهم من غير تأمّل وتدبّر أصلا ، إذ مفاسده ليست بحيث تخفى على من له أدنى تأمّل وإن لم يكن من العلماء.

وإن كان مثل هذا العالم غير معتقد بشرائط الفتوى والاجتهاد (٢) ، لا جرم لا يكون من المجتهدين ، ولا المقلّدين لهم في ذلك.

فإمّا أن يكون من الأخباريّين ، فهم يحرّمون التقليد مطلقا ، فكيف تقليد الميّت؟!

وإمّا إن لا يكون من المجتهدين ولا الأخباريّين ، فمع ثبوت فساد مذهبه وطريقته وعقيدته ممّا ذكره المجتهدون في موضعه وما ذكره الأخباريّون ـ أيضا ـ في موضعه ، فإنّ (٣) الكلّ يبرءون (٤) منه ، نقول : إن كان عرف الأدلّة وموافقة

__________________

(١) لاحظ! الوافية في أصول الفقه : ٣٠٨ ، ٣١٦.

(٢) في ألف ، ج ، د : ( للاجتهاد ).

(٣) في ألف ، ج ، د : ( وأنّ ).