الفتوى لها ، فلا وجه حينئذ لتقليده ورفع اليد عن الأدلّة ، بل حاله حينئذ حال المجتهد ، فما قلنا في المجتهد جار فيه أيضا ، حتّى أنّه في الحقيقة ليس تقليدا للميّت ، بل عين الاجتهاد منه ، لو صحّ.

وكذا ظهر حال استفصال العامّي منه.

مع أنّك قد عرفت أنّ التقليد في نفسه حرام ، خرج تقليد الحيّ بالنسبة إلى العامّي ، وبقي تقليد الميّت والحيّ بالنسبة إلى غير العامّي داخلا في المنع ، فمثل هذا العالم لو لم يكن حاله حال العامّي لحرم عليه التقليد مطلقا ، وعنده أنّه مجتهد يصحّ اعتماده على فهمه ورأيه ، فكيف يقلّد ومن أيّ دليل؟!

نعم ، الشأن في صحّة معتقده وجواز بنائه عليه.

وإن لم يكن عرف الأدلّة والموافقة (٥) ، فمن أين يعرف الإصابة؟! بل حاله حال العامّي ، وحكاية استفصاله من المجتهد قد مرّت من أوّلها إلى آخرها ، إلّا ما استثناه من أنّ عند العامّي أنّ المجتهد. إلى آخره ، إن لم يكن حاله حاله في هذا ، لكن مع صحّة رأيه عنده كيف يجوز تقليده للمجتهد؟! وكيف يرخّص المجتهد ـ مثل هذا العالم ـ الاعتماد على رأيه في مسألة تقليد الميّت؟! سيّما مع ما فيها ممّا أشرنا ، إلّا أنّ تقليده فيها أيضا ، فيكون حينئذ تقليدا بحتا.

فإن قلت : ورد في بعض الأخبار أمرهم عليهم‌السلام بإيراث الكتب للأولاد (٦).

قلت : لا خفاء في أنّ تلك الكتب كانت كتب الأخبار ، ولا شكّ ولا نزاع في أنّ الأخبار لا تموت بموت الراوي ، بل هي حجّة دائما.

على أنّه لا نزاع ولا تأمّل في أنّ كتب الفتاوى أيضا تنفع نفعا عظيما للفقهاء ،

__________________

(٤) في ب : ( يتبرّؤون ).

(٥) في ألف : ( الأدلّة الموافقة ).

(٦) الكافي : ١ / ٥٢ الحديث ١١.