وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر ، وإن كان ذلك بحكم حاكم ، ولا بغير ذلك ، من الأعذار المخالفة لما سبق ، كأن يستأجر جملا للحج ، فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه ، فيحترق بزه(١) أو يأخذ ماله اللصوص.

ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك فله خيار الرد بالعيب (٢) ، ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة (٣) أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط ، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها ، زال ضمانه ، هذا إذا لم يكن معها صاحبها ، وإن كان معها صاحبها ، فلا ضمان.

والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو نقصان من صنعته ، سواء كان مستأجرا لعمل في الذمة ، أو للعمل مدة معلومة.

إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له.

إذا كان العمل والمدة معلومين ، لم تصح الإجارة ، كأن يقول : استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، لأنه يجوز أن لا يتم ذلك آخر النهار ، ويجوز أن يفرغ منه

__________________

(١) البز ـ بالفتح ـ : نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت ، وقيل : أمتعة التاجر من الثياب. المصباح المنير. وفي « س » : « البر » في كلا الموردين.

(٢) كذا في « س » ولكن في الأصل : فله الخيار والرد بالعيب.

(٣) في الأصل : من المدة والمسافة.