كتاب الحوالة

الحوالة تفتقر (١) في صحتها إلى شروط :

منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه (٢) وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحتال (٣) بعدم ملائه (٤) جاز.

وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة.

وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال.

وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه.

__________________

(١) في « س » : تفقر وهو تصحيف. وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : « المحيل » وهو المديون و « المحتال » وهو الدائن و « المحال عليه » وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه.

(٢) كذا في « س » ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه.

(٣) في الأصل : « فإن رضي المحال » بدل « المحتال » وكذا في ما يأتي.

(٤) في الأصل : بعدم ملاته.