كتاب الضمان والكفالة

من شرط صحة الضمان (١) أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته فيسقط هذا الشرط.

وأن يكون إلى أجل معلوم وأن يقبل المضمون له ذلك.

وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك.

ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق ثبت (٢) على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار ، وقد اشترطه بعض أصحابنا. (٣)

وليس من شرط صحته رضي المضمون عنه ولا معرفته ومعرفة المضمون له. وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن الطالبة به ، ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، (٤) سواء أذن في الأداء أو لا ، ويصح ضمان الدين عن الميت

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ٣٢٣ : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين.

(٢) في « س » : كل حق ما ثبت.

(٣) الشيخ : الخلاف ، كتاب الضمان ، المسألة ١٣ ، والمبسوط : ٢ ـ ٣٢٨.

(٤) في « س » : رجع إليه.